الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-02-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-02-2022

10.02.2022
Admin

قصف صاروخي يستهدف مدينة الباب من مناطق قسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 3-شباط-2022

رصد القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة الباب تاريخ 2/2/2022
بتمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الأبعاء 2/2/2022 ، قامت قوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) المتمركزة في رادار الشعالة غرب مدينة الباب في ريف حلب باستهداف الأحياء السكنية في مدينة الباب براجمات الصواريخ ، حيث استهدف القصف مشفى الأطراف والمشفى الميداني والسوق الشعبي وأحياء سكنية في المدينة. مما أدى لمقتل عشرة مدنيين ، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجراح بعضهم خطيرة ، حيث أن محصلة الضحايا مرشحة للزيادة ، بالإضافة لوقوع أضرار كبيرة بالممتلكات .
أسماء الجرحى :
1_عزام الجليد
2_حمزة العبيد
3_ يونس الجاسم
4_ سليم السليم
5_ عبد العزيز الدبس
6_ احمد جبولي
7_يحيى الشاوي
8_ امل الفريح
9_هبة المحمد
10_ احمد حزوري
11_ عارف بكور
12_ راما نعساني
13_ محمد عبد الرزاق
14_ عمر فارس
15_ عبد الجليل فتيان
16_ علاء عرفات
17_ خالد نزير
18_ عبد الغني حميدي
19_ احمد خالد
20_ احمد غزال
21_ عادل شلاش
22_ ياسر الاصيل
أسماء الضحايا :
1_زكريا رجب
2_ طه دبك
3_ محمد عبد الرزاق شيخ عيسى
4_احمد العلي
5_ عبود عبدالرزاق مجيد آل الشيخ عيسى و خمسة شهداء آخرين لم نتمكن من تحديد هوياتهم
وتحتفظ اللجنة بصور للضحايا وتتحفظ على نشرها لتشوه الجثث نتيجة القصف الصاروخي الهمجي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استهداف المدنيين وتحمل قسد المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة البشعة والجريمة المنكرة ضد الإنسانية
==========================
من مجازر نظام الأسد الكبرى : مجزرة حي الخالدية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 3-شباط-2022
 
من مجازر نظام الأسد الكبرى : مجزرة حي الخالدية 3 شباط / فبراير عام 2012
يقع حي الخالدية في شمال شرق مدينة حمص، وقد اكتسب اسمه من وجود مقام الصحابي خالد بن الوليد فيه.
بدأت المجزرة في الساعة الثامنة مساءً يوم 3 شباط/ فبراير 2012، عندما حاصر جيش نظام الأسد الحي بالدبَّابات مدعوماً بمجموعات من الشبيحة وقام بقصف منازل المدنيين العزل فيه بمدافع الهاون، وسقطت القذيفة الأولى على منزل “لآل وشاح” فأردت ستة منهم قتلى على الفور.
 كانت هذه القذائف تطلق من فرع المخابرات الجوية خصوصاً بعد إرسال تهديد من قبل رئيس فرع المخابرات الجوية “العميد جودت الأحمد” بإزالة مجسم الساعة الذي كان يلتف حوله المتظاهرون من مكان التظاهرات السلمية، وخصوصاً أن ذلك اليوم شهد تظاهرات واسعة تضامناً مع الذكرى الثلاثين لمجزرة حماة الكبرة عام 1982.
 كما دخلت ميليشيا من الشبيحة وقوات الأمن الحي وذبحت عائلات بأكملها في المنازل، وتسبَّب القصف بانهيار مبانٍ بأكملها وسقوط عشرات القتلى تحتَ الأنقاض. استمرَّ القصف بعد ذلك على المدينة لعدة ساعات، وقد قدر عدد قذائف الهاون التي سقطت على الحيِّ في ليلة المجزرة بـ 300 قذيفة. كما تعرَّض الحي للحصار ومُنعت سيارات الإسعاف من دخوله، كما أن قوات الأمن تمكنت من اقتحام مشفى ميداني فيه تابعٍ لأهل الحي وتدميره بالكامل. وبلغت حصيلة الضحايا 251 قتيلاً و1,300 جريحاً، بالإضافة إلى تهدم 36 منزلاً فوق ساكنيها. وامتد القصف وامتدت المجازر ليلتها إلى أحياء أخرى من حمص، منها الإنشاءات وبابا عمرو والبياضة وبابا الدريب وباب السباع بالإضافة إلى أطراف جورة الشياح المجاور لحي الخالدية، وقد أوقع القصف على هذه الأحياء 79 قتيلاً غير قتلى حي الخالدية وبالتالي يصبح مجموع قتلى تلك الليلة 330 مدنياً بينهم الكثير من النساء والأطفال.
وفي صباح يوم السبت 4 شباط توقف القصف على المدينة وخرجَ الناس إلى الشوارع وبدؤوا يَرفعون الأنقاض ويَنتشلون الجثث والجرحى ويَبحثون عن المفقودين، وبعدها بدأت مظاهرة مناهضة للنظام بالتجمع في حي الخالدية المنكوب لتشييع قتلى مجزرة اليوم السابق بمشاركة آلاف الأهالي. كما خرجت المسيرات الاحتجاجية في معظم أحياء مدينة حمص مطالبة بإسقاط النظام وتضامناً مع حي الخالدية.
كانت حمص بعدها على موعد على مجازر متسارعة فقدت الكثير من أبنائها في فترة مبكرة ما بين قتيل ومصاب ومهجر ونازح ومعتقل ومن أهم المجازر التي تلت مجزرة الخالدية مجازر كرم الزيتون وبابا عمرو وباب السباع والقصور والبياضة والحولة واعتصام الساعة.
==========================
على وقع الذكرى الأربعين لمجزرة حماة الكبرى … قواعد الأسد وانتفاضة الشعب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-شباط-2022
يلجأ نظام الاستبداد الأسدي إلى قواعد اشتباك خاصة به مع دعاة الحرية والإصلاح والتغيير أطلق عليها بعض المحللين بعد مجزرة حماة الكبرى 1982 مصطلح ” قواعد حماه ” تلك التي تشير إلى وحشية النظام وكيف يكون رده على كل انتفاضة تبتغي الإصلاح والتغيير أو عندما يكون النظام في موقف حرج، يلجأ إلى تطبيق هذه القواعد: عنف بدائي بلا حدود خارج نطاق قوانين الحرب ودون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية.
في الثاني من شهر شباط 1982 بدأ نظام الأسد الأب حملة عسكرية عنيفة مدمرة ضد مدينة حماة دامت شهر كاملاً، عزلها عن العالم واستخدم فيها كل صنوف الأسلحة، حيث أسفرت حملته الدموية في نهاية الشهر عن سلسلة كبيرة من المجازر قتل فيها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن والرجال وأصحاب الاحتياجات الخاصة بأبشع الأساليب، ودمرت أجزاء كبيرة من المدينة وهرب الآلاف من سكانها واختفت أعداد أخرى اعتقلت واختفت آثارها. لم يكترث المجتمع الدولي كثيراً لما حدث، بل برر بعض أعضائه هذا العمل الإجرامي باعتبار أن المستهدفين هم فئة إسلامية حملت السلاح ضده ويمكن لهم أن يغضوا الطرف عما اقترفه النظام في قتلهم وقتل آلافٍ آخرين معهم من الأطفال والنساء والشيوخ الذين وقعوا في تشابك النيران، حسب زعمهم المضلل، وانتشرت هذه الأفكار المضللة في آلالتهم الإعلامية، بل وصدقها بعض أبناء الشعب السوري من الذين ساروا في ركاب النظام المجرم أو من الذين لم يعايشوا الفترة فيما بعد. كان بقاء النظام الأسدي ولا يزال مهماً لهذه القوى لإبقاء المنطقة بعيدة عن رياح الحرية والتغيير الإيجابي واحترام حقوق الإنسان.
حافظ الابن بشار على إرث أبيه الدموي، فمنذ انطلاقة الانتفاضة السلمية المطالبة بالحرية الكرامة في عام 2011 ، أمر قواته بالقضاء على المنتفضين بنفس الطريقة التي أمر بها والده تدمير حماة. وبدعم من سلاح الجو الروسي وميليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني ، استهدفت قوات الأسد بشكل عشوائي مدن وبلدات وأحياء دعاة الحرية والكرامة والتغيير ، مستخدمة البراميل المتفجرة والذخائر الأخرى التي يتم إطلاقها من الجو ونيران المدفعية والدبابات لتدميرها. واستخدمت القوات الأسدية الأسلحة الكيماوية (غاز الأعصاب والكلور) لقتل وترهيب سكان المناطق التي يسكنها المعارضون لحكمة المستبد. وشملت الأهداف المستشفيات والأسواق والمدارس والمساجد، وكان الغرض من ذلك جعل المناطق التي يسكنها الرافضون لنظامه غير صالحة للسكن. وكانت النتيجة تدفق ملايين اللاجئين إلى الأردن ولبنان وتركيا وأوروبا، وهكذا فَعّل بشار الأسد ” قواعد حماة ” وجعلها سارية المفعول.
وعانت مناطق حوران وحمص وجسر الشغور وضواحي مختلفة من دمشق وحلب والغوطة وإدلب ومناطق أخرى في سورية جميعها من مصير مشابه لمصير حماة عام 1982، حتى أضحت سورية في عهد بشار حماة الثانية، من حيث القتل والاعتقال والتدمير والتهجير واتباع سياسة الأرض المحروقة، تلك هي القواعد التي لعب بها حافظ الأسد، والتي ورثها لابنه.
لم تكن انتفاضة حماة 1982 كما يبرر الإعلام المنحرف والمواقف الدولية المتخاذلة ثورة الإخوان المسلمين فحسب بل كانت انتفاضة الشعب السوري عموماً ضد الظلم والطغيان ولقد سبق ذلك وترافق معه انتفاضات نقابات المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين والكتاب والمثقفين وسواهم وشارك فيها أطياف واسعة من المجتمع السوري، وسبق مجزرة حماة الكبرى مجازر عديدة ارتكبها النظام بمنتهى الوحشية البدائية، وعندما أخفق لجأ لهذا العمل المخزي في عزل مدينة باكملها والانتقام منها لتكون عبرة لكل سورية ويرهب بها غيرها من الاماكن المنتفضة.
نجح حافظ في ثمانينات القرن المنصرم في تمرير هذه الجريمة البشعة والكذبة الكبرى وهذه المؤامرة بنفاق بعض المرتزقة من السياسيين والتجار ورجال الدين، وبدعم دولي معاد لحرية الأمة ونهضتها، لكن ابنه بشار أخفق في العشرية الثانية من هذا القرن على الرغم من آلته الإعلامية والدعم الذي لقيه في مجلس الأمن الدولي الذي أخفق في الانتصار لقضية الشعب السوري العادلة 17 مرة بسبب ممارسة روسيا والصين لحق النقض المزدوج (الفيتو)، من تمرير هذه التلفيقات وانكشف النظام الذي يقوده وانكشفت طبيعته الطائفية المقيتة وطبيعة تحالفاته ولم يستطع إخماد انتفاضة الحرية والكرامة، وما تزال جذوتها متقدة في النفوس وتتحرك للتغير نحو غد أفضل لأبناء وبنات سورية جميعاً بدون استثناء إلا لمن أجرموا وتلطخت أيديهم بدماء الشعب.
ولقد دأبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان منذ ثمانينات القرن المنصرم على توثيق الجرائم التي ارتكبها رموز النظام الأسدي والتأكيد على عدم سقوطها بالتقادم، وطالبت ولا تزال بفتح ملف الجرائم التي ارتكبت في مجزرة حماة الكبرى والمجازر التي سبقتها ومحاسبة النظام عليها.
وتطالب اللجنة أيضاً بفتح ملف جرائم النظام ابتداءً من عام 2011 وحتى تاريخه وتقديم المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للعدالة.
وفي هذا الصدد تعرض اللجنة قائمتين لبعض المتورطين في المجازر قديماً وحديثاً :
أسماء بعض من خططوا وشاركوا في مجزرة حماة حسب أوصافهم عند وقوع المجزرة 1982
حافظ الأسد (رئيس النظام – والآمر بالمجزرة)
العقيد رفعت الأسد (قائد سرايا الدفاع )
اللواء علي حيدر (قائد الوحدات الخاصة)
العقيد علي ديب (أحد قادة الوحدات الخاصة)
العقيد يحيى زيدان (ضابط في سرايا الدفاع)
العقيد نديم عباس (قائد اللواء 47 دبابات)
العقيد فؤاد إسماعيل (قائد اللواء 21 ميكانيكي)
المقدم رياض عيسى (قائد اللواء 142 في سرايا الدفاع)
المقدم وليد أباظة (رئيس فرع الأمن السياسي وأحد المحققين فيه)
الرائد محمد رأفت ناصيف (المخابرات العامة، أشرف على التعذيب في سجن الثانوية الصناعية)
الرائد إبراهيم المحمود (شارك في التحقيق والتعذيب في فرع أمن الدولة، والشعبة السياسية في المخابرات، وفي سجن الثانوية الصناعية)
الرائد محمد ياسمين (قائد الفرقة الانتحارية 22 التابعة لسرايا الدفاع)
الرائد محمد الخطيب (محقق في فرع أمن الدولة)
عبد الله زينو (محقق في فرع أمن الدولة)
محمد بدور (محقق في الشعبة السياسية قتل بنفسه سبعة مواطنين تحت التعذيب على الأقل)
محمد حربا (محافظ مدينة حماة إبان المجزرة ووزيراً الداخلية لاحقاً)
أسماء بعض من خططوا وشاركوا في المجازر منذ عام 2011 من العسكريين والأمنيين في نظام الأسد (من موقع مع العدالة) :
1 ـ بشار االأسد ( رئيس الجمهورية – الآمر لكل الجرائم والانتهاكات)
. 2 ـ اللواء ماهر الأسد ( قائد الفرقة الرابعة )
 3 ـ اللواء زهيـر الأسد
 4 ـ العماد فهد جاسم الفريج
5 ـ العماد علي عبد هلال أيوب
6 ـ اللواء محمد رحمون
7 ـ اللواء محمد الشعار
8 ـ اللواء واصل السميـر
9 ـ اللواء سليم حربا
10 ـ اللواء علي مملوك
11 ـ اللواء جميل حسن
12 ـ اللواء محمد ديب زيتون
13 ـ اللواء حسام لوقا
14 ـ اللواء ناصر العلي
15 ـ اللواء عبدالفتاح قدسية
16 ـ اللواء ناصر ديب
17 ـ اللواء طلال مخلوف
18 ـ اللواء جمال يونس
19 ـ اللواء رفيق شحادة
20 ـ اللواء وجيه محمود
21 ـ اللواء زيد صالح
22 ـ اللواء غسان إسماعيل
23 ـ اللواء رمضان الرمضان
24 ـ اللواء موفق أسعد
25 ـ اللواء أديب سالمة
26 ـ اللواء أوس أصلان
27 ـ اللواء شوقي يوسف
28 ـ اللواء جودت مواس
29 ـ اللواء محمد خضور
30 ـ اللواء كفاح ملحم
31 ـ اللواء نزيه حسون
32 ـ اللواء توفيق يونس
33 ـ اللواء محمد محلا
34 ـ اللواء بسام حيدر
35 ـ اللواء علي ونوس
36 ـ اللواء رياض عباس
37 ـ اللواء أحمد بلول
38 ـ اللواء بسام الحسن
39 ـ اللواء غسان خليل
40 ـ اللواء جمعة الجاسم
41 ـ اللواء حسن مرهج
42 ـ اللواء علي الأسعد
43 ـ اللواء محمد كنجو حسن
44 ـ اللواء مالك حسن
45 ـ اللواء فؤاد حمودة
46 ـ اللواء عدنان إسماعيل
47 ـ اللواء حكمت سلمان
48 ـ اللواء حسن محمد
49 ـ اللواء أكرم محمد
50 ـ اللواء بديع سليمان معلا
51 ـ اللواء حسان علي
52 ـ اللواء سجيع درويش
53 ـ اللواء محمد علي صبح
54 ـ اللواء علي محمد غانم
55 ـ العميد جودت إبـراهيم صافي
56 ـ العميد جودت الأحمد
57 ـ العميد حافظ مخلوف
58 ـ العميد قصي ميهوب
59 ـ العميد صايل داود
60 ـ العميد لؤي العلي
61 ـ العميد مازن الكنج
62 ـ العميد مالك عليا
63 ـ العميد محمد زمريني
64 ـ العميد وفيق ناصر
65 ـ العميد مفيد وردة
66 ـ العميد سهيل الحسن
67 ـ العميد ياسيـن ضاحي
68 ـ العميد عبد السالم محمود
69 ـ العميد غسان بلال
70 ـ العميد الدكتور غسان حداد
71 ـ العميد صالح العبد الله
72 ـ العميد فايز بدور
73 ـ العميد محمد خلوف
74 ـ العميد شفيق مصة
75 ـ العميد نوفل الحسين
76 ـ العميد أكثم محمود
 77 ـ العميد إبـراهيم الوعري
78 ـ العميد إياد مندو
79 ـ العميد سليمان التيناوي
80 ـ العميد عدنان الأحمد
81 ـ العميد محمد الحاصوري.
82 ـ العميد مالك علي حبيب
83 ـ العقيد صالح صقر
84 ـ العقيد نزار فندي
85 ـ العقيد غياث دال
86 ـ العقيد صقر رستم
87 ـ المقدم دريد عوض
88 ـ المقدم فراس جزعة
89 ـ المهندس محمد السعيد
90 ـ فادي المالح
91 ـ علي الشلي
92 ـ مصيب سالمة
93- اللواء قحطان خليل
94- اللواء كمال الحسن
95- العميد آصف الدكر
وغيرهم كثير.
==========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الثاني 2022
موجات الصقيع تفاقم من معاناة المشردين قسريا في شمال غرب سوريا ولا عودة مع بقاء ممارسات الأجهزة الأمنية اللاإنسانية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 4, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2022، وأشارت إلى أن موجات الصقيع تفاقم من معاناة المشردين قسرياً في شمال غرب سوريا ولا عودة مع بقاء ممارسات الأجهزة الأمنية اللا إنسانية.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 27 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الثاني 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 69 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدرعا.
وبحسب التقرير فقد شهد كانون الثاني ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 3 منها على يد القوات الروسية، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و3 على يد جهات أخرى.
جاء في التقرير أن كانون الثاني شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام المنصرم 2021، كما لم تتوقف الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري، وتركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها وبلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، وأضاف أنه في الأيام الأولى لعام 2022 كثف سلاح الجو الروسي من هجماته على مناطق في شمال غرب سوريا، لتتراجع كثافتها لاحقاً بشكل تدريجي، حيث رصد غياب الطيران الحربي الروسي عن أجواء المنطقة في الربع الأخير من الشهر. واستهدفت جل الغارات الروسية مقرات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، كما استهدفت مراكز حيوية وتجمعات مدنية في شمال غرب سوريا.
وبحسب التقرير تعرضت قرى وبلدات ريفي حلب الشمالي والشرقي، في النصف الثاني من كانون الثاني لهجمات من قبل قوات سوريا الديمقراطية تسببت بخسائر بشرية وأضرار مادية في المنشآت.
على صعيد التفجيرات، رصدنا في كانون الثاني عدة تفجيرات، لم نتمكن من تحديد مرتكبها، في محافظتي حلب وحماة.
كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الثاني 4 مدنياً بينهم 3 طفلاً. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم لكن يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش. كما سجل عمليات اغتيال على يد أشخاص لم يتمكن من تحديد هويتهم في محافظات درعا وحلب ودير الزور، جراء تردي الأوضاع الأمنية، إضافة لاستمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول.
قال التقرير إن تنظيم داعش قام في 20/ كانون الثاني بتفجير سيارتين مفخختين إحداهما استهدفت بوابة سجن غويران (سجن الصناعة) والثانية على بعد قرابة 200 متر عن السجن في حي غويران بمدينة الحسكة، تلا الانفجارين هجوم مسلحين تابعين لتنظيم داعش بالأسلحة الرشاشة على السجن الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، استمرت الاشتباكات بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش عدة ساعات بالتزامن مع استعصاء لسجناء عناصر تنظيم داعش انتهت بسيطرة عناصر التنظيم على السجن بشكل كامل، امتدت الاشتباكات بعد ذلك إلى حيي غويران والزهور في مدينة الحسكة بعد انتشار عناصر تنظيم داعش في هذه الأحياء، قام خلالها طيران التحالف الدولي بشن غارات استهدفت مواقع تجمع عناصر تنظيم داعش في الحيين، وأبرز المواقع كان مبنى كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية/ جامعة الفرات في الحسكة. وفي 26/ كانون الثاني أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إعادة السيطرة الكاملة على سجن غويران واستسلام جميع عناصر تنظيم داعش. وطبقاً للتقرير فقد تسببت الاشتباكات في نزوح ما لا يقل عن 40 ألف مدني من أحياء غويران والزهور الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية باتجاه مركز مدينة الحسكة وريف الحسكة الشرقي.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في كانون الثاني في عموم مناطق سوريا تزامناً مع العواصف الثلجية وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ازدادت معاناة المدنيين في ظل الأحوال الجوية القاسية والنقص الحاد في مواد التدفئة وارتفاع أسعارها.
في شمال غرب سوريا، كان تردي الوضع الاقتصادي ورفع أسعار الخدمات الأساسية سبباً في خروج عدة مظاهرات في المنطقة. وبحسب التقرير ما زالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة الخبز، مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها. كما خرجت عدة مظاهرات في مدن وبلدات وقرى ريف دير الزور على مدار الشهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإفراج عن المعتقلين.
على صعيد جائحة كوفيد- 19 شهد كانون الثاني انخفاضاً في حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كوفيد- 19 في عموم مناطق سوريا مقارنة بأشهر سابقة. حيث تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري عن 1124 حالة إصابة، و92 حالة وفاة في كانون الثاني. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا في كانون الثاني حتى الـ 30 منه وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 116 حالة إصابة و44 حالة وفاة. وبلغت الإصابات بفيروس كورونا في شمال شرق سوريا وفق هيئة الصحة في الإدارة الذاتية 289 حالة إصابة و20 وفاة.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري شهدت منطقة شمال غرب سوريا بما فيها من مخيمات النازحين في كانون الثاني موجات صقيع وعواصف ثلجية ومطرية تسببت في انهيار العديد من الخيام وتضرر خيام أخرى بشكلٍ كامل أو جزئي، كما تسبب تراكم الثلوج بإغلاق الطرق بين المخيمات، وباتت بعض هذه المخيمات معزولة بشكل كامل عن محيطها. كما رصد التقرير اندلاع حرائق عدة في مخيمات النازحين في مناطق شمال غرب سوريا، جراء اعتماد قاطني المخيمات على الوقود المكرر وغير الصالح للتدفئة، وسجل عدة وفيات بينهم أطفال جراء هذه الحرائق.
في مخيم الهول، سمحت قوات سوريا الديمقراطية في 16/ كانون الثاني بخروج دفعة من قاطني المخيم الواقع في ريف الحسكة الشرقي، مؤلفة من 53 عائلة -قرابة 217 فرد- من أبناء قرى وبلدات ريف دير الزور، وهي الدفعة الثانية والعشرون منذ قرار الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بإفراغ مخيم الهول، الصادر في تشرين الأول/ 2020. كما اندلع حريقان في المخيم في كانون الثاني لم نتمكن من تحديد سببهما.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
توثيق ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في كانون الثاني 2022 بينهم 2 طفلا
مزيد من التضييق على حرية التعبير يطال أدنى أشكال انتقاد الفساد لدى النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 2, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 2 طفلاً، قد تم توثيقها في كانون الثاني 2022، مشيرة إلى أن مزيداً من التضييق على حرية التعبير يطال أدنى أشكال انتقاد الفساد لدى النظام السوري.
 
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 19 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
 
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني، وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية يعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. كما سجل التقرير عمليات اعتقال متفرقة على خلفية تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سوريا، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.
وطبقاً للتقرير فقد شنَّت الأجهزة الأمنية عمليات اعتقال بحق مدنيين كان قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين/المحتجزين.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في حماة وحلب.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 18 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
وأشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في الـ 25 من كانون الثاني المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022، الذي منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه، وأكد التقرير أنه لم يرصد أية عمليات إفراج على خلفية المرسوم.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما سجل اعتقال عضو في حزب يكيتي الكردستاني، تم الإفراج عنه بعد الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. وأضافَ أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في كانون الثاني طفلين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
 
طبقاً للتقرير فقد شهدَ كانون الثاني عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم الهيئة، إضافة إلى اعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب.
 
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً، وقد تحول 116 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 81 حالة على يد قوات النظام السوري، و37 بينهم 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 17 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة ريف دمشق تليها حلب ثم دير الزور والرقة تلتها الحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
 
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================